التلوث يكلف مصر 50 مليار دولار في خمس سنوات
يتحمل الاقتصاد المصري مبالغ كبيرة نتيجة تلوث البيئة بثاني أكسيد الكربون المنبعث من قطاعات الصناعة والنقل.
وقالت دراسة ناقشها المؤتمر الدولي للبيئة الذي ينظم حاليا في الإسكندرية إن تكاليف ما يتحمله الاقتصاد المصري من زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت من 7.5 مليارات دولار عام 1998 إلى 9.5 مليارات عام 2003، في حين بلغت التكلفة الإجمالية خلال الفترة من 1998 حتى 2003 ما قيمته 50.6 مليار دولار.
وطبقا للدراسة فقد بلغ إجمالي الانبعاثات في أجواء مصر نتيجة استهلاك الطاقة النفطية 118.3 مليون طن عام 2003 بزيادة كبيرة عن عام 1998 بلغت 93.7 مليون طن.
ويعتبر قطاع الطاقة المسؤول الأول عن النسبة الأكبر من الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون حيث يمثل 39% من إجمالي الانبعاثات أي نحو 46.6 مليون طن. ويأتي قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 26% أي 30.7 مليون طن، ثم قطاع النقل في المرتبة الثالثة بنسبة 24.6% أي 29 مليونا.
وبينما زاد معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو بنسبة 4.8% زاد استهلاك الطاقة النفطية بنسبة 5.5%، وبلغ استهلاك منتجات النفط والغاز الطبيعي 33.7 مليون طن عام 1998 وارتفع إلى 44 مليونا عام 2003.
ويعد قطاع الكهرباء أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة النفطية حيث يستهلك 32.6% من الإجمالي في حين يستهلك قطاع الصناعة 30% والنقل 21%.
وبدأت الدولة في العمل على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المنتجات النفطية الأخرى لتقليل الانبعاثات الملوثة للجو، فبلغت نسبة استخدامه في محطات توليد الكهرباء 89% عام 2003.
|
